به نقل از «مشرق»

تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری در اهواز/ آیا این قتل مصداق محاربه بود؟

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۶۶۴۰

یک حقوقدان به تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری پرداخت.

به گزارش مشرق، هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مونا حیدری هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی دارد پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است و این رای قطعی است.

وی افزود: متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است و متهمان در حال حاضر در زندان هستند.

اما پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی درخصوص این پرونده مطرح شد.

برخی حکم صادره را غیر متناسب با جرم معرفی کردند و بعضی نیز با مقایسه این پرونده با پرونده‌های دیگر مدعی شدند باید برای قاتل، عنوان «محاربه» در نظر گرفته میشد.

دکتر جعفر صادق‌منش، حقوقدان، عضو سابق هیات علمی دانشگاه و از اعضای اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در همین زمینه به تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری نوا از سوی همسرش پرداخت.

این عضو سابق هیات علمی دانشگاه گفت: در بسیاری از عناوین اتهامی در قوانین کیفری با وجود شباهت بسیار به یکدیگر در رکن مادی یا روانی، گاهی به دلیل تفاوتی اندک در یک شرط از شرایط تحقق، عنوان مهم‌تر یا کم‌اهمیت‌تر بر رفتار مرتکب صادق می شود و موجب تفاوت عنوان مجرمانه و در نتیجه حکم صادر شده در قبال دو نفری می گردد که شاید رفتارشان تا حدود زیادی شبیه به هم است.

وی ادامه داد: به عنوان مثل در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم سرقت دست کم ۱۳ عنوان مجرمانه داریم، به دلیل تفاوت هر یک با دیگری از نظر شرایط لازم برای تحقق از قبیل، زمان، مکان، وسیله، قربانی،نحوه ارتکاب و پیامدها، هر کدام از آن ها مشمول یکی از مواد یاد شده قرار می گیرد.

صادق منش گفت: تفاوت‌ در جرم بالطبع موجب محکومیت‌های متفاوت هم می‌شود در حالی که ممکن است برای یک شخص عادی فرقی بین همه انواع این سرقت‌ها نباشد و او در داوری خود نسبت به رای صادر شده درباره متهمی که فرضا در منطقه زلزله زده مرتکب سرقت چادرمسافرتی متعلق به دیگری شده با شخص دیگری که در یک شرایط عادی در تفرجگاه مرتکب سرقت چادر گرانقیمت‌تری هم شده است ، شتابزده و از روی ناآگاهی اعتراض کند و بگوید این چه حکمی است که صادر شده؟! فلانی که چادر گرانقمیت تری دزدیده مجازاتش از کسی که چادر معمولی دزدیده بیشتر تعیین شده است؛ پس قاضی حتما بی اطلاع بوده یا حتما اعمال نفوذی در پرونده شده و یا قانون ایراد دارد!

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه افزود: همین قضیه دقیقا در مورد حکم صادر شده برای قاتل مرحومه حیدری اتفاق افتاده و کسانی از روی غرض یا عدم اطلاع از مسائل حقوقی یا عدم اطلاع از جزئیات موضوع نسبت به حکم صادر شده داوری‌های عجیب و غریبی کرده‌اند و ادعا می‌کنند در آن پرونده باید حکم اعدام صادر می‌شد چون رفتار آن شخص که سلاح کشیده و کسی را کشته و موجب ناامنی در محیط شده محاربه است و مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می شود

سلاح کشیدن با انگیزه شخصی محاربه محسوب نمی‌شود

وی در ادامه تصریح کرد: ابتدا باید گفت که مجازات محاربه طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی تخییری و طبق ماده ۲۸۳ یکی از کیفرهای مندرج در آن ماده به انتخاب قاضی و با لحاظ شرایط پرونده و جرم ارتکابی تعیین می شود.ثانیا منتقدان رای صادر شده به این عبارت صریح ماده یاد شده عمدا یا سهوا بی توجه هستند که مقرر می‌دارد:« هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد …، محارب محسوب نمی‌شود.»

صادق منش ادامه داد: هرچند در پرونده یاد شده، سلاحی سردی بر روی مقتول کشیده شده و هرچند حیات او سلب شده و هرچند گرداندن سر مقتول در خیابان موجب ناامنی در محیط شده و صرف سلاح کشیدن حتی بدون ارتکاب قتل هم بخشی عمده از شرایط جرم محاربه را داشته است ولی نکته دقیق این است که شرط مقرر در ذیل ماده ۲۷۹ که ناظر بر انگیزه مرتکب است در رفتار او وجود نداشته است چون همه می دانیم که قتل ارتکابی همسر مرحوم مونا حیدری صرفا جنبه انتقام جویی شخصی و خانوادگی داشته و قصد ایجاد ناامنی در محیط در آن وجود نداشته است

گسترده بودن جرم، شرط تحقق اتهام افساد فی الارض است

عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت: رفتار ارتکابی متهم قطعا افساد فی‌الارض هم نبوده زیرا طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، «گسترده» بودن رفتار یکی از شروط تحقق جرم یاد شده است و گستردگی در فرض قتل این است که فرد چندین نفر را به قتل رسانده باشد و با قتل یک نفر این گستردگی محقق نمی شود.

اخلال در آرامش عمومی وپیامدهای اجتماعی قتل در حکم لحاظ شده است

صادق منش ادامه داد: به توجه به منتفی شدن عنوان محاربه و همچنین عنوان افساد فی الارض، اتهامی که در مورد متهم باقی می ماند اتهام قتل عمدی و نیز اخلال در آرامش عمومی با حرکات غیر متعارف در قالب گرداندن سر مقتول در معابر بوده است که کیفر قتل عمدی به استناد ماده ۳۸۱ قصاص نفس است و در صورت عدم درخواست قصاص از سوی اولیای دم یا اعلام گذشت وی ، با توجه به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، قانونگذار با لحاظ پیامدهای اجتماعی قتل ارتکابی، به صورت مشروط مجازات سه تا ده سال حبس برای آن مقرر کرده است.

وی همچنین گفت : کیفر اخلال در آرامش عمومی از طریق حرکات نامتعارف یاد شده هم طبق ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات اعم از حبس تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.

این حقوقدادن ادامه داد: با توجه به موارد یاد شده ، پس از ارجاع امر به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان و پس از بررسی لازم و با استناد به مواد ۱۲۷،۱۲۶،۱۰۰،۲۷،۲۳،۱۹،۱۸و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مواد ۶۱۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲ و ۱۲ قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۱ متهم یاد شده بابت جنبه عمومی قتل و اخلال در نظم عمومی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد

اسقاط حق فرجام خواهی منجر به کاهش مجازات حبس شده است

عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت:ضمن آنکه به لحاظ اعلام گذشت اولیای دم و قابل گذشت بودن موضوع، قصاص و دیه برابر بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شد مضافاً اینکه وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ از باب مجازات تکمیلی، متهم ردیف اول و دوم به ترتیب به دو سال اقامت اجباری محکوم شدند و متعاقباً باتوجه به اینکه متهمین اسقاط حق فرجام خواهی کردند و دادستان نیز به دادنامه صادره اعتراض نکرده است و بنا به تکلیف مقرر درماده ۴۴۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، مجازات حبس هر یک از آنان به میزان یک چهارم کسر شد و پرونده مختومه گردید

رای صادر شده سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات است

صادق منش با بیان اینکه بنابراین رای صادر شده رایی سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات در چهارچوب قانون بوده و انتقادات نسبت به این رای به هیچ وجه منطقی و دارای توجیه حقوقی نیست گفت: تعجب از برخی افراد به ظاهر حقوقدان است که با رویکردی دوگانه در یک جا ادعای مهربانی و شفقت و رعایت حقوق متهمان را دارند و در جایی دیگر به کمتر از اعدام افراد راضی نمی شوند !

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت مونا حیدری قتل مونا حیدری محاربه غزل حیدری قتل ناموسی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون مجازات اسلامی رای صادر شده جنبه عمومی مونا حیدری حبس تعزیری طبق ماده محکوم شد قتل عمدی صادق منش حکم صادر مصوب ۹۲ یاد شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۶۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کد خبر 6089580 زهرا علیدادی